اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 اسفند 1395
در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر چه گذشت؟

  در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر چه گذشت؟

امتیاز: Article Rating

در صد و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر بودجه شورا در سال 95، انتقاد فرمانداری اهواز نسبت به مصوبه شورا در خصوص عوارض مشرفیت حقوق معوقه سازمان‌ها و مناطق مختلف شهرداری و قصور و لزوم پاسخگویی شهردار اهواز در خصوص اتفاقات و مسایل اخیر شهرداری مطرح شد.

در صد و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز که روز دوشنبه برگزار شد، زیبا صالح پور در نطق پیش از دستور خود با تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا و روز مادر با اشاره به غیبت معاون فرهنگی شهرداری در این جلسه اظهار کرد: انتظار می‌رود که طبق روال گذشته مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز زن و ولادت بانوی دو عالم حضرت زهرا(س) برگزار شود و با توجه به این‌که بیش از 500 زن در سیستم شهرداری شاغل هستند، انتظار می‌رود که بانوانی که در عرصه و کار و فعالیت نسبت به سایرین توانمندترند در این مراسم مورد تقدیر قرار بگیرند.

وی با اشاره به حضور کاروان‌های راهیان نور در آستانه عید نوروز و ایام تعطیلات نوروزی در خوزستان تصریح کرد: کاروان‌های راهیان نور از خوزستان و به ویژه مرکز استان توقع قداست و معنویت دارد بنابراین انتظار می‌رود فضای شهر متناسب با ورود کاروان‌های راهیان نور فضاسازی شود.

عضو شورای شهر اهواز عنوان کرد: برخی می‌گویند که به علت ورود مهمانان نوروزی شهر باید پاکسازی و تمیز شود. در وهله اول شهر متعلق به خود مردم و اهالی اهواز است بنابراین بهتر است که در آغاز پاکسازی شهر به منظور خدمات‌دهی به خود مردم انجام شود و سپس این کار جهت استقبال از مهمانان نوروزی در دست اقدام قرار بگیرد. نیاز است که شهرداری به صورت جدی نسبت به پاکسازی گوشه و کنار شهر اقدام کند تا هم مردم و هم مهمانان نوروزی از فضای ایجاد شده لذت ببرند.

صالح‌پور در رابطه با اتفاقات اخیر در حوزه شهرداری و بازداشت برخی از مدیران شهرداری با بیان این‌که در رابطه این اتفاقات برخی در فضای مجازی به این مسایل دامن می‌زدند، عنوان کرد: بلاخره چند نفر در سیستم شهرداری متهم و از طریق نهادهای ذیربط نظارتی احضار شدند که پرونده این افراد هم‌اکنون در حال بررسی است. در جلسه گذشته نیز تاکید کردم که هیچ‌یک از اعضای شورای شهر قصد حمایت از افرادی که مرتکب به تخلفاتی شدند را ندارند اما از سوی دیگر این‌که با انتشار شایعات، زمینه نسبت ناروا زدن به دیگر کارکنان شهرداری را ایجاد کنیم صورت پسندیده‌ای ندارد. باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا نیروهای خدوم شهرداری با طیب خاطر فعالیت خود را ادامه دهند.

وی ادامه داد: از نیروهای سالم شهرداری که دلسوزانه فعالیت می‌کنند سپاسگذار هستم. قطعا افرادی که خطایی داشته‌اند مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت اما فکر می‌کنم در رابطه با این اتفاقات، اعضای شورای شهر از سوی بعضی افراد که عمدتا شاید رقبای انتخاباتی شورای شهر در آینده باشند، مورد بی‌مهری قرار گرفتند. متاسفانه گاهی خود ما زمینه را برای چنین مسایل فراهم می‌کنیم و آتش‌بیار معرکه می‌شویم و در مجالس با افرادی که می‌خواهند کاندیدای شورای شهر شوند و یکی از راه‌های موفقیت خود را تخریب اعضای شورای شهر می‌دانند، هم‌صدا می‌شویم. این موضوع بسیار نادرستی است.

عضو شورای شهر اهواز افزود: هیچ کس با نفی دیگران نمی‌تواند خود را اثبات کند. این گونه افراد می‌توانند از برنامه‌ها و توان خود برای کاندیدا شدن در انتخابات شورای شهر صحبت کنند، حق آنها هم هست اما اجازه ندارند که دیگران را تخریب کنند.

صالح‌پور با انتقاد از نبود مکانیزم نظارتی برای اعضای شورای شهر گفت: یکی از وظایف شورای شهر نظارت است اما در قانون این موضوع برای ما پیش‌بینی نشده است که عضو شورای شهر در این زمینه دارای چه مکانیزم نظارتی است. آیا هر روز باید به مناطق و سازمان‌های مختلف شهرداری مراجعه و پرونده‌ها را بررسی کنیم؟ شورا در رابطه با مکانیزم‌های نظارتی دارای ضعف‌های بسیار زیادی است. شوراهای شهر از اولین دوره همواره به این نقص قانون اشاره کردند اما دریغ از تغییراتی که جهت اصلاح این قوانین انجام شود.

وی افزود: هر فردی که به جای اعضای چهارمین دوره شورای شهر اهواز بود بدون داشتن مکانیزم نظارتی شاید قادر به انجام کاری نبود. اهرم‌های دیگری لازم است که شاید ما به آن صورت در اختیار نداشتیم.

این عضو شورای اسلامی شهر اهواز با انتقاد شدید از عدم رسیدگی به غیبت‌های مکرر اعضا در جلسات شورا اظهار کرد: یکی از ایراداتی که بر این دوره شورا وارد است و آن را یک تخلف می‌دانم این است که روسای شورا هرگز به غیبت‌های اعضا در جلسات رسیدگی نکردند. آیا به نص صریح قانون که می‌گوید اگر یک عضو شورای شهر در طول یک سال در 12 جلسه متناوب یا در 6 جلسه متوالی نه تنها در جلسات علنی بلکه در کمسیون‌ها هم غیبت داشت و در صورت نداشتن دلیل موجه که البته تشخیص موجه بودن این غیبت‌ها نیز به عهده شورا و نه رییس شورا است، باید این عضو شورا مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ آیا به این قانون عمل شد؟

صالح‌پور ادامه داد: قصد اهانت به فردی را ندارم اما صندلی خالی بعضی از اعضای شورای شهر در جلسات در واقع بیانگر این است که ما به قانون عمل نکردیم. تخلف تنها رشوه گرفتن نیست بلکه معتقدم فردی که آرای مردم را اخذ کرده و در جلسات و در کمسیون‌ها به موقع حاضر نمی‌شود هم مرتکب تخلف شده و باید طبق قانون این تخلف مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی  از رییس شورای شهر اهواز خواستار رسیدگی به این وضعیت و بازخواست اعضایی که به صورت متناوب و مکرر در جلسات غیبت دارند، شد و افزود: باید 40 دقیقه منتظر بمانیم که از 21 نفر عضو شورای شهر شاید 14 نفر حضور یابند تا جلسه برای تشکیل شدن به حد نصاب برسد. بنابراین باید از این افرادی که رای مردم را گرفتند و در جلسات غیبت دارند، بازخواست کرد.

هوشنگ شیرمردی، رییس شورای شهر اهواز، در پاسخ به انتقادات صالح‌پور نسبت به عدم رسیدگی به غیبت اعضا در جلسات شورا اظهار کرد: وضعیت غیبت اعضای شورا قبلا از فرمانداری اهواز استعلام شده است و بنا داریم طبق قانون با این افراد برخورد کنیم. در رابطه با مکانیزم‌های نظارتی شورا نیز باید گفت که اعضای شورا نیرو یا قوایی در اختیار ندارند و زمانی که متوجه تخلفی شدند همین که این موضوع را بیان کنند یا نسبت به آن انتقاد کنند، نهایت توان آنها است.

 غلام سبزعلی، عضو شورای شهر اهواز، در ادامه در نطق پیش از دستور خود در ارتباط با حقوق‌های معوقه برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری اظهار کرد: شخصی که پیمانکار در سازمان عمران شهرداری است بیش از 6 ماه است که حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده است و حتی عیدی سال‌های 95 و 96 کارکنان نیز پرداخت نشده است. شاید بیش از 100 مرتبه تنها یک نفر از کارکنان در رابطه با این موضوع با من تماس گرفته است. این کارکنان وضع اسف‌باری دارند و حقوق آنها نیز اندک است.

وی ادامه داد: حدود سه ماه است که حقوق نیروهای پیمانکاری سازمان کامپیوتر پرداخت نشده و باید این مساله سریع‌تر حل شود چرا که نیروهای پیمانکاری کمترین حقوق را دریافت می‌کنند بنابراین باید با شهرداری صحبت شود که حتما حقوق این افراد را پرداخت کند.

این عضو شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با قصور شهرداری در واگذاری زمین‌های متروکه تصریح کرد: مساله‌ای که گریبانگیر شهرداری و شورای شهر است و شاید به 20 سال قبل برمی‌گردد، بحث واگذاری اراضی و زمین‌های متروکه یا همان ماده 19 است. این اراضی به بعضی از مردم بیش از 20 یا 25 سال گذشته واگذار شده و در این مدت شهرداری نتوانسته است که اسناد این زمین‌ها را به مردم تحویل دهد. شاید مردم این زمین‌ها را با مبلغ 500 هزار تومان، 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان در آن زمان دریافت کردند اما اکنون شهرداری باید خسارتی بیش از 40 یا 50 میلیون تومان بابت خسارت به هر نفر پرداخت کند. یعنی شهرداری باید این زمین‌ها را از اداره‌کل راه و شهرسازی بخرد و این اداره نیز زمین‌ها را به نام شهرداری کند و سپس شهرداری نسبت به نامگذاری این اراضی به نام مردم اقدام کند. بنابراین شهرداری در این رابطه مقصر است.

سبزعلی ادامه داد: باید جلسه ویژه‌ای جهت رسیدگی به این مساله تشکیل شود. 2 یا 3 جلسه نیز برگزار شد که بنا بود مدیرکل راه و شهرسازی در جلسات حضور یابد که متاسفانه آقای رحمانی در این جلسات حاضر نشدند. این مساله هرچه سریع‌تر باید حل شود. بیش از 25 خانوار چنین اراضی و زمین‌هایی را بیش از 28 سال گذشته دریافت کردند و هنوز که هنوز است شهرداری قادر به تحویل اسناد این اراضی به مردم نشده است.

وی در خصوص حق 4 درصد بیمه کارکنان شهرداری بیان کرد: 4 درصد حق بیمه پرداختی به کارکنان تنها شامل پرسنل اتوبوسرانی نمی‌شود. اکنون بسیاری از کارکنان و کارگران شهرداری گرفتار این مشکل شده‌اند. تا زمانی که مبلغ این 4 درصد پرداخت نشود، دفترچه‌های بیمه این کارکنان تمدید نخواهد شد و همچنین حقوق آنها واریز نمی‌شود. این کارکنان و کارگران عمدتا افرادی با مشکلات خود هستند و بلاخره شورا باید جهت پیگیری حل این مشکل همت کند. فکر می‌کنم در بودجه 96 شهرداری مبلغی که برای این موضوع در نظر گرفته شده که کم است.

این عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: باید شهرداران و روسای سازمان‌های شهرداری موظف به پرداخت بیمه طبق قانون شوند. سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیش از 28 میلیارد تومان به بیمه بدهکار است که بخش زیادی از این مبلغ سود است. واقعا نمی‌دانم چرا همزمان با پرداخت حقوق، بیمه را نیز پرداخت نمی‌کنند. تقریبا تمام سازمان‌ها و مناطق مختلف شهرداری گرفتار این مشکل هستند.

سبزعلی با انتقاد از ورود دیوان محاسبات به شهرداری اهواز تصریح کرد: طبق پیگیری‌های ما ظاهرا تمام کلانشهرهای کشور از ورود دیوان محاسبات به شهرداری ممانعت و جلوگیری کردند زیرا طبق نص صریح قانون، دیوان محاسبات اجازه ورود به شهرداری را ندارد. بلاخره شهرداری ممکن است کارهای بسیاری را انجام دهد که مورد تایید دولت نباشد. تمام هزینه‌های شهرداری توسط مردم تامین می‌شود بنابراین شهرداری نهادی نیمه‌دولتی یا غیردولتی است.

وی در رابطه با مسایل اخیر شهرداری اهواز و بازداشت برخی از مدیران شهرداری عنوان کرد: بسیاری از افراد به این مسایل دامن زدند که ما از این افراد انتظار این کار را نداشتیم. از رییس شورای شهر انتظار می‌رفت که این مساله را به نوعی مدیریت کند. کسی که ریاست شورای کلانشهر اهواز بر عهده دارد باید نسبت به تمام مسایل مدیریت داشته باشد نه اینکه خود پیشتاز شود و با تهیه فیلمی آن را در فضای مجازی پخش کند. نمی‌دانم به دنبال چه موضوعی هستیم.

این عضو شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به افرادی که در شهرداری که در گذشته بازداشت و سپس تبرئه شدند گفت: من نمی‌گویم افرادی که در شهرداری اخیرا بازداشت شدند تبرئه خواهند شد اما زمانی که نسبت به مساله اطلاع نداریم چرا پیشاپیش همه را محکوم می‌کنیم؟ هنوز دستگاه قضایی تصمیمی در این رابطه نگرفته و باید منتظر این تصمیمات بود.

سبزعلی با انتقاد از رییس شورای شهر اهواز در خصوص فیلمی که در رابطه با مسایل اخیر شهرداری منتشر کرده است، گفت: از رییس شورا که همه را محکوم کرده و از دم تیغ گذراند تعجب می‌کنم. انسان باید در وهله اول به خود یک سوزن بزند و سپس این سوزن را نیز به مردم بزند. یعنی ما هیچ عیب و ایرادی نداریم؟ عیب و ایراد ما شاید پنهان باشد و کسی از این ایراد اطلاع نداشته باشد اما بلاخره هر کس خود را می‌شناسد. بسیاری از افراد خود را انسان‌های با تقوایی می‌دانند و در نمازهای جمعه و جماعت شرکت می‌کنند اما بیشتر از همه به چنین مسایلی دامن می‌زنند. از خدا بترسید و به دروغ افراد را محکوم نکنید.

وی افزود: افرادی که اخیرا بازدداشت شدند متهم هستند نه مجرم و اکنون در مظان اتهام قرار دارند.

 شیرمردی در پاسخ به انتقادات سبزعلی اظهار کرد: در رابطه با تخلفات اخیر شهرداری اعتقاد دارم که نه من و نه هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر بانی این ماجرا و برخورد با این افراد نبودیم. البته شاید نطق‌ها در این خصوص تاثیری داشت. آنچه که مورد انتقاد من قرار گرفت و در کلیپی که منتشر شد نیز اشاره کردم، ایراد و اشکالاتی بود که همه ما نسبت به آن تذکر می‌دادیم و شهرداری به این تذکرات توجهی نشان نداد.

وی ادامه داد: مدیرانی که بازداشت شدند حداقل اکنون از خدمت محروم شده‌اند و این مساله موجب نگرانی و ناراحتی خانواده‌های آنها شده است. از این موضوع متاسف هستیم. البته اعتقاد داریم که این افراد در مظان اتهام هستند اما واقعیت این است که افرادی که بازداشت شدند بدون حساب و قانون در چنگال قانون گرفتار نشدند.

رییس شورای شهر اهواز ادامه داد: شاید اگر شهردار به تذکرات شورا نسبت به تخلفات شهرداری توجه نشان می‌داد و شورا نیز به صورت جدی‌تر در این زمینه ورود می‌کرد، موجب دردسر و بازدداشت این افراد نمی‌شدیم. از این موضوع متاسف هستیم و این پرونده هم اکنون مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

شیرمردی با بیان این‌که در اتفاقات اخیر شهرداری هیچ اشکال و ایرادی را متوجه اعضای شورای شهر نمی‌بینم، گفت: در آنچه که اخیرا در حوزه شهرداری اتفاق افتاد چه اتهام چه تخلف و چه جرم باشد، شهردار در این رابطه مقصر است و باید پاسخ دهد. در این خصوص نسبت به این مسایل هم شهردار و هم شورا باید از مردم عذرخواهی می‌کرد. مدیریت صحیح نبود، هم بخشی از امکانات هدر رفت و هم نیروهای ما متاسفانه بازداشت شدند.

وی در خصوص حقوق‌های معوقه برخی سازمان‌های شهرداری نیز بیان کرد: کارگران و کارکنان سازمان عمران که بیش از 6 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، باید به هیات‌های حل اختلاف اداره کار مراجعه کنند تا پس از صدور رای، مطالبات پیمانکار به هیچ وجه از سوی شهرداری پرداخت نشود تا زمانی که مطالبات کارکنان که جزو دیون ممتاز است و همچنین حق بیمه آنها، پرداخت شود.

جمشیدسلحشور نیز در رابطه با اعتراضات برخی پرسنل اتوبوسرانی اهواز نسبت به عدم پرداخت 4 درصد بیمه اظهار کرد: از سوی شورا نامه ضرب‌العجلی برای شهردار نوشته می‌شود که قبل از پایان سال شهردار نسبت به پرداخت این 4 درصد اقدام کند. بخش عمده‌ای از این مبلغ قرار بود در دهم اسفندماه پرداخت شود که متاسفانه پرداخت نشد.

شیخ کاظم سواری، عضو شورای شهر اهواز، نیز در نطق خود اظهار کرد: کارهای زیادی در حوزه شهرسازی، عمرانی و نظارت بر پروژه‌ها وجود دارد تا به ویژه در مناطق 2 و 3 معاونان شهرداری نسبت به انجام آنها اقدام کنند. در مناطق 2 و 3 مردم ناراضی هستند و ما هم نمی‌توانیم مسئولان شهرداری این مناطق را پیدا کنیم. در شهرداری قحط‌ الرجال که وجود ندارد مردانی هستند که هم توانمند و هم مومن و هم متخصص باشند تا در این منصب‌ها مورد استفاده قرار بگیرند.

وی در رابطه با تعیین محدوده منطقه کوی مشعلی تصریح کرد: این منطقه نه در اهواز و نه در کوت عبدالله قرار دارد و به مردم این منطقه هیچ خدمتی ارایه نمی‌شود. واقعا مردم در کوی مشعلی مشکل دارند و نیاز است که در بحث تعیین محدوده استاندار و فرماندار ورود کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر اهواز با انتقاد از عدم پرداخت 4 درصد حق پرسنل اتوبوسرانی شهرداری اهواز با تاکید بر لزوم حل مشکل کارگران و کارکنان اتوبوسرانی گفت: حدود 9 تا 10 ماه است کارگران قطار شهری حقوق و عیدی و سنوات خود را دریافت نکرده‌اند. هر چه هم ما در این خصوص حرف و داد بزنیم هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. با وجود اینکه همه پروژه‌ها راکد مانده‌اند باید بگویم که ما هیچ پروژه جدیدی نمی‌خواهیم.

سواری مساله طرح سوال از شهردار را امری عادی دانست و اظهار کرد: چرا باید مساله طرح سوال از شهردار را در بوق و کرنا بگیریم و جوسازی کنیم. سال گذشته 35 درصد بودجه شهرداری در بهمن و اسفندماه جذب شد اما در این دوره، شهرداری حتی 25 درصد از بودجه خود را نتوانسته جذب کند. در این صورت چطور انتظار داریم شهرداری هم مطالبات را پرداخت کند و هم به مردم خدمات ارایه کند.

عاشور سواری‌پور، دیگر عضو شورا، نیز در نطق پیش از دستور خود با بیان این‌که فضای شهر از آمادگی چندانی برای پذیرش مهمانان نوروز برخوردار نیست، اظهار کرد: اتفاقات و مسایل اخیر که در حوزه شهرداری داشتیم خاطره خوبی رقم نزد و ذهن کلیه شهروندان، اعضای شورا و پرسنل شهرداری را مکدر و ملتهب کرده است. انتظار می‌رود که شهردار اهواز نسبت به مدیران ناتوان، ناکارآمد و ضعیف شهرداری تجدیدنظر کند. انتصاب این‌گونه افراد مستقیما توسط شهردار صورت گرفته و هیچ فردی در این انتصابات دخل و تصرفی نداشته است.

وی با بیان این‌که پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود و از وحدت رویه و قانون برخوردار نیست، عنوان کرد: شهردار اهواز باید این مساله را مدنظر قرار دهد و با پرداخت مطالبات پیمانکاران از این‌گونه پرداخت‌های سلیقه‌ای خودداری کند و همچنین نسبت به تعیین مدیران مناطق دو و سه شهرداری هر چه سریع‌تر اقدام و مدیرانی متخصص، کارآمد و با تجربه را بدون دخالت هیچ احدی از اعضای شورا منصوب کند.

در ادامه مصوبه شورای شهر در رابطه با عوارض مشرفیت که مورد انتقاد فرمانداری اهواز قرار گرفته بود، به عنوان موضوع خارج از دستور مورد بررسی قرار گرفت.

جلیل مکوندی، کارشناس حقوقی شورا در این زمینه اظهار کرد: طبق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت وضع هر نوع از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، موظف هستند که موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال جهت اجرا در سال بعد تصویب کنند و به اعلام عمومی برسانند. با توجه به این‌که مصوبه اخیر شورا در خصوص عوارض مشرفیت در تاریخ دوم اسفندماه امسال به تصویب رسیده، این موضوع توسط فرمانداری مقایر با قانون اعلام شده و مورد تایید قرار نگرفت.

وی ادامه داد: فرمانداری در این رابطه دقیقا به درستی اظهار نظر کرد است. البته چنین مواردی را هم سال‌های گذشته داشته‌ایم. اگر مصوبه‌ای بعد از تاریخ معین در قانون به تصویب برسد، باز هم قابلیت اجرا دارد. با این تفاوت که برای مثال در رابطه با مصوبه عوارض مشرفیت، مصوبه شورا یک سال پس از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

همچنین حسین حیدری، عضو شورای شهر اهواز، در رابطه با این مصوبه اظهار کرد: من به این لایحه شهرداری قبلا رای منفی دادم زیرا عوارض 30 درصد و 20 درصد مشرفیت زیاد است. به هر حال شهرداری شریک مال مردم نیست. هنوز هم به این مصوبه رای منفی می‌دهم اما ایراد فرمانداری بجا و طبق قانون نیست. این‌که یک مصوبه پس از نیمه دوم بهمن تصویب شده است دلیل نمی‌شود که فرمانداری آن را رد کند.

وی همچنین در رابطه با ورود دیوان محاسبات به شهرداری اهواز تصریح کرد: طبق ماده 2 قانون تشکیل دیوان محاسبات حیطه نظارت دیوان، دستگاه‌های اجرایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. مالکیت عمومی طبق اصل‌های 44 و 45 قانون اساسی مشخص می‌شود. مجلس در ماده 142 برنامه ششم توسعه، شهرداری‌ها  و موسسات را نیز به حیطه نظارت دیوان محاسبات اضافه کرد. البته این موضوع مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است زیرا طبق نظر شورای نگهبان خلاف اصل 55 قانون اساسی است.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: هم‌اکنون این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده و مجمع نیز در این خصوص تاکنون اظهار نظری نکرده است اما طبق پیگیری‌های ما، شهرداری‌ها و شوراهای شهر هیچ کلانشهر کشور به جز آقای موسوی شهردار اهواز اجازه ورود دیوان محاسبات را به شهرداری نداده‌اند و ورود دیوان محاسبات به شهرداری اهواز اشکال دارد.

آذر زمان‌پور نیز در این جلسه نسبت به عدم پرداخت حق 4 درصد پرسنل اتوبوسرانی شدیدا اعتراض کرد و خواستار مطرح شدن این موضوع در دستور کار جلسه شورای شهر شد.

برخی از پرسنل اتوبوسرانی حاضر در این جلسه نیز در ادامه اعتراض کردند که موجب شد این جلسه برای دقایقی به تنش کشیده شود. این افراد خواستار حضور فوری شهردار در جلسه شدند و گفتند که صحبت کردن فایده ندارد و خواستار اقدام فوری هستند.

 رییس شورای شهر نیز در واکنش به این اعتراض‌ها اظهار کرد: اجازه دهید، پس از بررسی دستورکارها، این موضوع نیز بررسی خواهد شد و گروهی جهت پیگیری مطالبات کارکنان اتوبوسرانی و کارکنان سازمان عمران که جزو دیون ممتاز است، حتما این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

در ادامه کاظم سواری در ارتباط با عوارض مشرفیت اظهار کرد: با توجه به این‌که همواره فشار ناشی از این مسایل به مردم وارد می‌شود استدعا دارم اکنون که این مصوبه توسط شهرداری رد شده، رای اصراری ندهیم و حداقل در آستانه عید مردم را از بار چنین عوارضی راحت کنیم. من با رای اصراری بر این مصوبه مخالف هستم.

علی ناصری نیز در رابطه با این مصوبه اظهار کرد: برخی دوستان می‌گویند که شهرداری باید حقوق عقب‌افتاده هشت یا نه ماه کارکنان را پرداخت کند. سوال این است که شهرداری از کجا باید این حقوق‌ها را پرداخت کند؟ آیا دولت این مبلغ را به شهرداری کمک می‌کند یا ما توانسته‌ایم که بخش خصوصی را فعال کنیم تا در شهر سرمایه گذاری کند؟ که از این مساله هم خبری نیست.

وی ادامه داد: شاید بعضی‌ها به دنبال رای جمع کردن باشند که مخالف برقراری عوارض زیاد هستند. این فیلم‌ها را بازی نکنید و سعی نکنید که عوام‌فریبانه از مردم رای بگیرید. با مردم اهواز صادق باشید زیرا در این صورت به پاس این صداقت مردم نیز به ما رای خواهند داد. باید با خودمان صادق باشیم، اگر این عوارض را از مردم بگیریم باید در مقابل آن طبیعتا خدمات مناسب به مردم ارایه کنیم.

پس از بحث در این زمینه، رای اصراری برای مصوبه شورای شهر دو مرتبه به رای گذاشته شد که نتایج آرا مورد تایید شورا قرار نگرفت و در مرتبه سوم شورای شهر رای اصراری به این مصوبه داد و بدین ترتیب مصوبه عوارض مشرفیت در صورتی که مورد تایید فرمانداری اهواز قرار بگیرد برای سال 97 قابل اجرا خواهد بود.

در ادامه دستور کار اول جلسه با موضوع بودجه پیشنهادی شورای اسلامی شهر اهواز در سال 96 مطرح و بررسی شد.

حسین حیدری در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: بودجه شورای شهر بر اساس بخشنامه سالانه وزارت کشور محاسبه می‌شود و بودجه سال 95 شورا 2 میلیارد تومان بود که در سال 96، 10 درصد افزایش خواهد یافت با توجه به این‌که وزارت کشور امسال برخلاف سال‌های گذشته بحث حق‌الزحمه حسابرسان شهرداری و 17 سازمان را در بودجه شورا جهت پرداخت پیش‌بینی کرده است تا ارتباط مالی حسابرسان سازمان‌ها با شهرداری قطع شود، بودجه سال 96 شورا که 10 درصد نسبت به بودجه سال 95 اضافه شده به علاوه این حق‌الزحمه، مبلغ 3 میلیارد و 95 میلیون تومان است که 900 میلیون تومان آن را حق‌الزحمه حسابرسان شهرداری و حسابرسان 17 سازمان را تشکیل می‌دهد.

 این مصوبه به رای گذاشته شد و در نهایت مبلغ 3 میلیارد و 95 میلیون تومان بودجه سال 96 شورا که بخشی از آن حق‌الزحمه حسابرسان شهرداری و 17 سازمان دیگر است، به تصویب رسید.

دستور کار دوم جلسه در خصوص مساعدت مالی به چند بیمار خاص، حوزه‌های مقاومت بسیج، حسینیه‌ها و مساجد و کانون‌های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

شیرمردی در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: مبلغ‌های مساعده خالی از اشکال نیستند. طبق مصوبه قبلی شورا باید مبلغ مساعده به مساجد حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار 5 میلیون تومان و به مساجد برخوردار و مرکز شهر 3 میلیون تومان باشد.

در نهایت مقرر شد که به استثنای حوزه مقاومت بسیج 18 شهری در کوی ملاشیه که 10 میلیون تومان مساعده برای آن در نظر گرفته شده بود، به سایر مساجد و حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه و کانون‌های فرهنگی که مبلغ مساعده آنها بیش از 5 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، این مبالغ به 5 میلیون تومان کاهش یابد و سایر مساعده‌ها که کمتر از 5 میلیون تومان بود نیز طبق دستور کار پرداخت شود.

تصاویر مرتبط
  • در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر چه گذشت؟
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو اخبار